Monday to Friday (09:00 - 18:00)
info@bblawfirm.ae
+971 50 558 2221

تعرّف على شروط الاستئناف في قضايا المخدرات في القانون الإماراتي 2024

تعرّف على شروط الاستئناف في قضايا المخدرات في القانون الإماراتي 2024

هناك بعض الحالات التي يحق فيها للمتهم الاستئناف في قضايا المخدرات، وذلك إذا ما شعر بأنه تعرض لأحد صور الظلم أو التعدي على حقه. وتتم عملية الاستئناف ضمن شروط معينة حددها المشرع الإماراتي بشكل دقيق، وبشكل عام، يتعامل القانون الإماراتي مع قضايا المخدرات بشكل حازم للتصدي لتلك القضية بصرامة، خاصة وأنها واحدة من أخطر القضايا التي تؤثر على صحة أفراد المجتمع واستقرارهم. وفي مقالنا اليوم سنتناول بالتفصيل أبرز الاستئناف في قضايا المخدرات وفقاً للقانون الإماراتي، وكيف يمكن للمتهم أن رفع دعوى لإعادة النظر في حكم المحكمة الصادر في حقه.

الاستئناف في قضايا المخدرات

قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات وكيفية الإبلاغ عنها

قضايا المخدرات بالإمارات العربية المتحدة

تتصدى الإمارات العربية المتحدة بصرامة لقضايا المخدرات للحفاظ على المجتمع وأفراده ودعم استقراره، وقد تم تعريف المخدرات في القانون الإماراتي على أنه أي مادة مُصنفة بكونها غير قانونية وتتضمن نسبة خطر على صحة الإنسان. ومن أنواع المخدرات التي أشار إليها القانون الإماراتي:

  • الترامادول.
  • الحشيش (الماريجوانا).
  • الكوكايين.
  • الهيروين.
  • الميثامفيتامين.

وغيرها من المواد والعقاقير الأخرى التي تسبب النشوة أو الهلوسة، أو تلك المواد الغير قانونية المسؤولة عن التأثير على العقل. كما أنه غالباً ما يتم ربط تجارة تلك المواد المخدرة مع حيازتها، وقد منحت الدولة للمتهمين الحق في تقديم دعوى الاستئناف في قضايا المخدرات وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في الفقرات القادمة.

ما عقوبة قضايا المخدرات في الإمارات العربية المتحدة؟

وفقاً للمادة رقم 55 من مرسوم القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 فيما يتعلق بمكافحة المخدرات في الإمارات العربية المتحدة فقد نصت المادة على فرض عقوبة لا تقل عن 50 ألف درهماً إماراتياً مع السجن لمدة سنتين على الأقل في حال تكرار الجريمة بواسطة نفس المجرم.

على أن يتم فرض تلك العقوبة على أي شخص قام بصنع أو استيراد أو جلب أو بيع أ, حيازة أي من المواد المندرجة تحت تصنيف المخدرات في الإمارات العربية المتحدة. ذلك بجانب مصادرة المضبوطات من تلك المواد والتحفظ عليها، وذلك سعياً من دولة الإمارات العربية المتحدة على مكافحة تلك القضايا الخطرة.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الشروع في القتل وفقاً للقانون الإماراتي 2024

قد يهمك أيضاً: أنواع التعويض عن الضرر وشروطه في القانون الإماراتي

الاستئناف في قضايا المخدرات بالإمارات العربية المتحدة

أتاح القانون الإماراتي إمكانية الاستئناف في قضايا المخدرات بواسطة المتهم إذا ما شعر بأنه تم التعدي على حقه أو التعرض للظلم في الحكم الصادر بحقه بواسطة المحكمة الابتدائية، وذلك في إطار سعي الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق جميع الأفراد.

ووفقاً للمشرع الإماراتي، فإن عملية الاستئناف في قضايا المخدرات تتم من خلال قيام المدعى عليه أو المتهم في قضية المخدرات برفع دعوى استئناف، ليطالب فيها بإعادة النظر مرة أخرى في الحكم الصادر في حقه أو في حالة ما إذا كان هذا الحكم مخالف لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام بالدولة.

ما هي شروط الاستئناف في قضايا المخدرات بالقانون الإماراتي؟

وضع المشرع الإماراتي عدد من الشروط الأساسية حتى يتمكن المدعى عليه من التقدم بدعوى استئناف في الحكم الصادر في حقه. واستيفاء كافة شروط الاستئناف في قضايا المخدرات من أهم الضوابط التي وفقاً لها يمكن قبول دعوى الاستئناف.

على أن يتم تقديم الدعوى بواسطة المدعى عليه أو المتهم في القضية، ليتم بعدها نقل تلك القضية للوضع الذي كانت عليه قبل صدور حكم المحكمة الابتدائية، ثم تتولى محكمة الاستئناف عملية التحقق من أسباب الاستئناف عقب الاطلاع عليها والدفوع المسندة وكذلك الاطلاع على أوجه الدفاع الجديدة.

كما تقوم محكمة الاستئناف بالنظر إلى ما تم تقديمه أمام المحكمة الابتدائية، وبعدها تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة إما بتعديل الحكم الصادر أو عدم تغييره. وبشأن شروط الاستئناف في قضايا المخدرات بالإمارات العربية المتحدة، ففيما يلي أبرز الاشتراطات التي نص عليها القانون الإماراتي:

  • رفع دعوى الاستئناف في قضايا المخدرات خلال 30 يوماً من صدور الحكم أو 10 أيام بالنسبة للقضايا المستعجلة.
  • إرفاق أسباب الاستئناف في الدعوى وكذلك الدفوع المتعلقة بالقضية.

وفي الختام، نتمنى أن نكون قد أوضحنا كل الأمور المتعلقة بعملية الاستئناف في قضايا المخدرات بالإمارات العربية المتحدة. وننصحك بألا تخوض في عملية دعوى الاستئناف إلا من خلال محامي جزائي مختص ولديه خبرة واسعة بالقوانين الجزائية.

قد يهمك أيضاً: عقوبة السرقة في الإمارات وتفاصيل جديدة لا تعرفها 2024

ويمكنك بالطبع الاستعانة بخدمات مكتب بدر بالهوش، والذي يوفر لك نخبة من أفضل المحامين في الإمارات العربية المتحدة، والمتخصصين في القضايا الجزائية خاصة وأنهم يمتلكون خبرة كبيرة بالقوانين الجزائية والإجراءات المرتبطة بها ويمكن أن يساعدونك بأفضل شكل ممكن في صياغة لائحة الاستئناف للاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة.

الاستئناف في قضايا المخدرات
الاستئناف في قضايا المخدرات