قد يهمك أيضاً: أنواع التعويض عن الضرر وشروطه في القانون الإماراتي
الاستئناف في قضايا المخدرات بالإمارات العربية المتحدة
أتاح القانون الإماراتي إمكانية الاستئناف في قضايا المخدرات بواسطة المتهم إذا ما شعر بأنه تم التعدي على حقه أو التعرض للظلم في الحكم الصادر بحقه بواسطة المحكمة الابتدائية، وذلك في إطار سعي الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق جميع الأفراد.
ووفقاً للمشرع الإماراتي، فإن عملية الاستئناف في قضايا المخدرات تتم من خلال قيام المدعى عليه أو المتهم في قضية المخدرات برفع دعوى استئناف، ليطالب فيها بإعادة النظر مرة أخرى في الحكم الصادر في حقه أو في حالة ما إذا كان هذا الحكم مخالف لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام بالدولة.
ما هي شروط الاستئناف في قضايا المخدرات بالقانون الإماراتي؟
وضع المشرع الإماراتي عدد من الشروط الأساسية حتى يتمكن المدعى عليه من التقدم بدعوى استئناف في الحكم الصادر في حقه. واستيفاء كافة شروط الاستئناف في قضايا المخدرات من أهم الضوابط التي وفقاً لها يمكن قبول دعوى الاستئناف.
على أن يتم تقديم الدعوى بواسطة المدعى عليه أو المتهم في القضية، ليتم بعدها نقل تلك القضية للوضع الذي كانت عليه قبل صدور حكم المحكمة الابتدائية، ثم تتولى محكمة الاستئناف عملية التحقق من أسباب الاستئناف عقب الاطلاع عليها والدفوع المسندة وكذلك الاطلاع على أوجه الدفاع الجديدة.
كما تقوم محكمة الاستئناف بالنظر إلى ما تم تقديمه أمام المحكمة الابتدائية، وبعدها تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة إما بتعديل الحكم الصادر أو عدم تغييره. وبشأن شروط الاستئناف في قضايا المخدرات بالإمارات العربية المتحدة، ففيما يلي أبرز الاشتراطات التي نص عليها القانون الإماراتي:
- رفع دعوى الاستئناف في قضايا المخدرات خلال 30 يوماً من صدور الحكم أو 10 أيام بالنسبة للقضايا المستعجلة.
- إرفاق أسباب الاستئناف في الدعوى وكذلك الدفوع المتعلقة بالقضية.
وفي الختام، نتمنى أن نكون قد أوضحنا كل الأمور المتعلقة بعملية الاستئناف في قضايا المخدرات بالإمارات العربية المتحدة. وننصحك بألا تخوض في عملية دعوى الاستئناف إلا من خلال محامي جزائي مختص ولديه خبرة واسعة بالقوانين الجزائية.
قد يهمك أيضاً: عقوبة السرقة في الإمارات وتفاصيل جديدة لا تعرفها 2024
ويمكنك بالطبع الاستعانة بخدمات مكتب بدر بالهوش، والذي يوفر لك نخبة من أفضل المحامين في الإمارات العربية المتحدة، والمتخصصين في القضايا الجزائية خاصة وأنهم يمتلكون خبرة كبيرة بالقوانين الجزائية والإجراءات المرتبطة بها ويمكن أن يساعدونك بأفضل شكل ممكن في صياغة لائحة الاستئناف للاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة.