قد يهمك أيضاً: أنواع عقود الاستثمار الدولية و6 عوامل لتراعيها عند إبرامها بالإمارات

دعاوى التعويض في القانون الإماراتي

هي الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها من قبل الشخص المتضرر للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تصرف غير قانوني من طرف آخر.

كما يمكن أن تشمل الأضرار أضرارًا مادية أو معنوية أو حتى أضرارًا في الحقوق الشخصية. وينص القانون الإماراتي على أن أي شخص يتعرض لضرر جراء فعل غير مشروع يمكنه رفع دعوى للمطالبة بالتعويض.

تتضمن هذه الدعاوى عادة تعويضات عن الخسائر المالية، الأضرار النفسية، الأضرار الناتجة عن الإضرار بالسمعة أو الحياة الخاصة، أو حتى الأضرار الجسدية التي قد تكون ناجمة عن حوادث أو إهمال.

من الضروري أن يتم تحديد نوع الضرر الذي تعرض له المدعي بشكل واضح، بالإضافة إلى تقديم الأدلة التي تدعمه. كما أن المحكمة تقوم بتحديد مدى تعويض الأضرار بناءً على المدى الذي لحق بالمتضرر، ومدى تأثير الفعل غير المشروع عليه.

الاستئناف في قضايا التعويض في القانون الإماراتي

هو عبارة عن الطعن في الحكم الصادر عن محكمة أول درجة أمام محكمة أعلى، بهدف إعادة النظر في قرار قضائي متعلق بتعويضات مالية أو تعويضات أخرى نتيجة الضرر الذي لحق بأحد الأطراف.

كما يتم تقديم الاستئناف عندما يرى الطرف المتضرر أن الحكم الصادر لم يكن منصفًا أو أنه لم يأخذ في اعتباره جميع الأدلة أو العوامل القانونية التي تدعم حقه في التعويض.

في قضايا التعويض، قد يكون الاستئناف مرتبطًا بعدة أسباب قانونية، مثل وجود خطأ في تفسير القانون، أو أن قيمة التعويض لم تكن كافية أو مناسبة للضرر الذي تم تقديمه.

عند تقديم الاستئناف في قضايا التعويض، تقوم المحكمة الاستئنافية بدراسة القضية مجددًا، سواء من حيث الوقائع أو القوانين المطبقة.

كما يمكن أن تصدر حكمًا بتعديل التعويض الممنوح أو حتى إعادة النظر في القرار بالكامل. ومع ذلك، يُشترط أن يكون الحكم قابلًا للاستئناف. حيث يمكن أن تكون بعض الأحكام غير قابلة للطعن أو قد يكون هناك نصاب قانوني محدد للمبالغ التي يمكن الطعن فيها.

وفي حالات معينة، حتى إذا كانت قيمة المبالغ المطلوبة أقل من النصاب المحدد قانونًا، يجوز الاستئناف في قضايا التعويض وفقًا لمقتضيات خاصة يحددها القانون.

قد يهمك أيضاً: ما هي عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات؟

أبرز حالات الاستئناف في قضايا التعويض بالقانون الإماراتي

في القانون الإماراتي، هناك عدة حالات يمكن أن يتم فيها الاستئناف في قضايا التعويض، وتتمثل أبرز هذه الحالات فيما يلي:

الاستئناف بسبب عدم الإنصاف في حكم التعويض

إذا شعر المتضرر أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية غير عادل أو لا يعكس بشكل صحيح قيمة الضرر الذي لحق به، يمكنه تقديم استئناف للمطالبة بتعديل مبلغ التعويض المقرر. قد يرى المدعي أن المبلغ الذي تم تحديده من قبل المحكمة غير كافٍ للتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي تعرض لها.

قد يهمك أيضاً: دليلك حول العقود التجارية في القانون الإماراتي وأنواعها 2025

الاستئناف بسبب تجاوز القوانين أو القواعد القانونية

من أبرز حالات الاستئناف في قضايا التعويض، والتي تحدث إذا تبين أن المحكمة الابتدائية قد أخطأت في تطبيق القوانين أو الإجراءات القانونية أثناء إصدار حكم التعويض. حيث يمكن للطرف المتضرر في تلك الحالة رفع استئناف للطعن في الحكم. يشمل ذلك الأخطاء في تفسير القانون أو تطبيقه بشكل غير صحيح في القضايا المتعلقة بالتعويض.

الاستئناف بسبب أخطاء إجرائية

إذا تم اكتشاف وجود أخطاء إجرائية أثناء سير الدعوى في المحكمة الابتدائية (مثل عدم السماح للطرفين بتقديم أدلتهم بشكل كامل أو استخدام إجراءات غير قانونية)، فإن ذلك قد يشكل سببًا للطعن في الحكم. كما يمكن للطرف المتضرر استئناف الحكم بناءً على هذه الأخطاء. وهي واحدة من حالات الاستئناف في قضايا التعويض أيضاً.

الاستئناف في حالة القضايا المتعلقة بالضرر النفسي والمعنوي

في بعض الحالات، قد يتعرض المتضرر لضرر معنوي أو نفسي لا يمكن تقييمه بسهولة. إذا شعر المتضرر أن المحكمة الابتدائية لم تقدر بشكل كافٍ الأضرار النفسية أو المعنوية أو لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير الضرر على حياته الشخصية أو المهنية، يمكن له تقديم استئناف للمطالبة بتعديل مبلغ التعويض.

الاستئناف بسبب نقص الأدلة

إذا تم تقديم حكم تعويض بناءً على أدلة غير كافية أو غير موثوقة، يمكن للطرف المتضرر أو المدعى عليه الطعن في الحكم عبر الاستئناف. خاصة إذا تبين أن الأدلة لم تكن كافية لدعم مطالبات التعويض بشكل صحيح، وتلك واحدة من أبرز حالات الاستئناف في قضايا التعويض.

يُعد الاستئناف في قضايا التعويض وسيلة هامة لضمان تطبيق العدالة في الحالات التي يتعرض فيها الأفراد لأضرار، وهو يوفر فرصة للطرف المتضرر للحصول على حكم يعكس بشكل أكثر دقة الأضرار التي لحقت به.

قد يهمك أيضاً: شروط تأسيس شركة في دبي للاجانب؛ 5 اشتراطات وفقاً لقانون الشركات الإماراتي