Monday to Friday (09:00 - 18:00)
info@bblawfirm.ae
+971 50 558 2221

كل ما تريد معرفته حول الاستئناف في القضايا الجزائية ومدته في القانون الإماراتي 2024

كل ما تريد معرفته حول الاستئناف في القضايا الجزائية ومدته في القانون الإماراتي 2024

يتيح الاستئناف في القضايا الجزائية للأشخاص الذين صُدر في حقهم حكم جزائي من المحكمة الجزائية الحق في تقديم طلب لتغيير الحكم الصادر في حقهم أو تعديله. وهي أحد الطرق القانونية السليمة التي يمكن من خلالها الطعن على الحكم الصادر، في حالة ما إذا كان الشخص يرى أن الحكم الصادر في حقه من المحكمة الجزائية غير منصفاً ويحتاج إلى إيضاح حقه ومن ثَم تعديل أو تغيير هذا الحكم. وتمر عملية الاستئناف في تلك الأحكام، حسب القانون الإماراتي، بمجموعة من الإجراءات الأساسية، كما أن لها شروط معينة يجب انطباقها. وفي هذه المقالة سوف نوضح لكم الاستئناف في القضايا الجزائية والإجراءات التي تمر بها تلك العملية، وكذلك سنوضح لكم الشروط والمدة التي تستغرقها في المحاكم.

الاستئناف في القضايا الجزائية

قد يهمك أيضاً: أهم الدفوع في قضايا القتل العمد بالإمارات لإثبات انتفاء الجريمة

ما معنى استئناف الأحكام الجزائية؟

قبل أن نركز بالحديث حول شروط وإجراءات الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات العربية المتحدة، سنحتاج في البداية لمعرفة المقصود من استئناف الأحكام الجزائية. وهي أحد الطرق القانونية التي تسمح للشخص الذي صُدر في حقه حكم من محاكم الدرجة الأولى بالدولة أن يعترض على هذا الحكم ويطالب بتغييره أو تعديله.

ويشكل الاستئناف في تلك القضايا بالإمارات العربية المتحدة أحد الحلول التي يمكن من خلاله تصويب الخطأ الذي وقع أثناء تطبيق القانون أو المرتبط بموضوع الدعوى نفسها. وحري بنا التأكيد على أن الاستئناف يكون بقصد التشكيك في حكم القاضي المختص، ولكنه يكون على الأغلب بسبب ظهور مستجدات جديدة في القضية والتي لم يكن لها وجود وقت النطق بالحكم.

الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات

نص القانون الإماراتي، تحديداً المادة 230 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما يتعلق بعملية الاستئناف في القضايا الجزائية بالدولة بأنه يحق للمتهم والنيابة العامة الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية. وذلك في إطار الالتزام بما نص عليه القانون الإماراتي بشأن الإجراءات المتبعة خلال تلك العملية وكذلك تحقق الشروط التي أقرها المشرع الإماراتي.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الشروع في القتل وفقاً للقانون الإماراتي 2024

إجراءات الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات

تمر عملية الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات العربية المتحدة بمجموعة من الإجراءات الأساسية، والتي يجب التقيد بها أثناء تقديم الاستئناف ليتم قبوله. وفيما يلي سنتناول أبرز الإجراءات التي أقرها المشرع الإماراتي بشأن تلك العملية:

  • تقديم طلب الاستئناف من قِبل المتهم أو النيابة العامة.
  • تتم عملية الاستئناف خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم.
  • في حالة تقديم طلب الاستئناف بواسطة النيابة العامة فإن عملية الاستئناف تتم خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم.
  • يحدد القلم الجزائي تاريخ جلسة الاستئناف في تقرير استئناف والذي يكون وقتها اعلاناً رسمياً.
  • يتم اعلان الخصوم الآخرين في الدعوى الجزائية التي تم تقديم طلب استئناف فيها.
  • يحضر المتهم والخصوم في الموعد المحدد ليتم سماع أقوال المتهم أو المستأنف أولاً ثم بعدها التوجه لسماع أقوال الخصوم الآخرين.
  • يتم سماع أقوال الشهود بواسطة محكمة الاستئناف نفسها.
  • في حالة ما إذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود بطلات في الحكم الصادر بواسطة المحكمة الابتدائية فيجوز لها إلغاء هذا الحكم ثم الحكم بواسطتها.
  • وحسب ما تقدم من أقوال بواسطة المدعوين فإنه يتم قبول الاستئناف إذا تم التحقق منه ومن ثَم تغيير الحكم أو رفض طلب الاستئناف المقدم وتأييد الحكم أو إضفاء تعديل عليه.

قد يهمك أيضاً: أهم شروط بطلان دعوى صحة التوقيع بالإمارات؛ 7 اشتراطات أساسية

شروط قبول الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات

هناك بعض الاشتراطات الأساسية التي أكد عليها المشروع الإماراتي حتى يتم قبول الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات العربية المتحدة، وهي أمور إلزامية واجبة التنفيذ. وفيما يلي نستعرض أبرز شروط قبول دعوى الاستئناف في مثل تلك القضايا بالإمارات وفقاً لما صُدر في القانون الإماراتي:

  • تقديم طلب الاستئناف بواسطة المتهم خلال 15 يوماً بحد أقصى من تاريخ إصدار الحكم في حقه مع وجود تقرير في القلم الجزائي.
  • في حالة ما إذا كان المتهم الراغب في الاستئناف مسجوناً فيمكن أن يتقدم بطلبه إلى مأمور السجن ليقوم المأمور بدوره بإرسال الطلب إلى القلم الجزائي.
  • في حالة ما إذا كان المتهم الراغب في الاستئناف مسجوناً ومفولاً فيمكن إطلاق سراحه لحين الفصل في طلب الاستئناف.
  • إذا تم تقديم طلب الاستئناف بواسطة النيابة العامة فإن الحد الأقصى لتقديم هذا الطلب هو 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
  • يسقط استئناف المتهم المحكوم عليه بعقوبة ما إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الموعد الذي تم تحديده لجلسة الاستئناف.
  • لا يمكن لمحكمة الاستئناف إلغاء الحكم الصادر بالبراءة بواسطة المحكمة الابتدائية إلا من خلال الحصول على إجماع من القضاة.

كم تبلغ مدة الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات؟

أما بالنسبة إلى مدة الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات العربية المتحدة فهي تختلف باختلاف مقدم طلب الاستئناف. فإذا كان طلب الاستئناف مقدماً من أحد الخصوم فإن مدة الاستئناف ستكون 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إصدار الحكم والنطق به. ولكن إذا كانت النيابة العامة هي الجهة التي قامت بتقديم طلب الاستئناف على الحكم فإن تلك المدة يتم تمديدها لتكون 30 يوماً بحد أقصى من تاريخ إصدار الحكم والنطق به. 

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات؟

حسب المادة رقم 244 من نظام الإجراءات الجزائية المعمول به في الإمارات العربية المتحدة، فإنه يحق لكل من المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو النيابة العامة بالدولة أن تعترض على حكم الاستئناف أي تقوم تقوم بالطعن فيه.

وتتم عملية الطعن بعد حكم الاستئناف من خلال النقض في الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف، وذلك في الجنايات والجنح في إطار مجموعة من القواعد الأساسية التي حددها المشرع الإماراتي.

وفي الختام، نتمنى أن نكون قد أوضحنا كل الأمور المتعلقة بعملية الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات العربية المتحدة. وننصحك بألا تخوض في عملية دعوى الاستئناف إلا من خلال محامي جزائي مختص ولديه خبرة واسعة بالقوانين الجزائية.

قد يهمك أيضاً: أنواع التعويض عن الضرر وشروطه في القانون الإماراتي

ويمكنك بالطبع الاستعانة بخدمات مكتب بدر بالهوش، والذي يوفر لك نخبة من أفضل المحامين في الإمارات العربية المتحدة، والمتخصصين في القضايا الجزائية خاصة وأنهم يمتلكون خبرة كبيرة بالقوانين الجزائية والإجراءات المرتبطة بها ويمكن أن يساعدونك بأفضل شكل ممكن في صياغة لائحة الاستئناف للاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية.

الاستئناف في القضايا الجزائية
الاستئناف في القضايا الجزائية