قد يهمك أيضاً: أهم شروط بطلان دعوى صحة التوقيع بالإمارات؛ 7 اشتراطات أساسية
شروط قبول الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات
هناك بعض الاشتراطات الأساسية التي أكد عليها المشروع الإماراتي حتى يتم قبول الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات العربية المتحدة، وهي أمور إلزامية واجبة التنفيذ. وفيما يلي نستعرض أبرز شروط قبول دعوى الاستئناف في مثل تلك القضايا بالإمارات وفقاً لما صُدر في القانون الإماراتي:
- تقديم طلب الاستئناف بواسطة المتهم خلال 15 يوماً بحد أقصى من تاريخ إصدار الحكم في حقه مع وجود تقرير في القلم الجزائي.
- في حالة ما إذا كان المتهم الراغب في الاستئناف مسجوناً فيمكن أن يتقدم بطلبه إلى مأمور السجن ليقوم المأمور بدوره بإرسال الطلب إلى القلم الجزائي.
- في حالة ما إذا كان المتهم الراغب في الاستئناف مسجوناً ومفولاً فيمكن إطلاق سراحه لحين الفصل في طلب الاستئناف.
- إذا تم تقديم طلب الاستئناف بواسطة النيابة العامة فإن الحد الأقصى لتقديم هذا الطلب هو 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
- يسقط استئناف المتهم المحكوم عليه بعقوبة ما إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الموعد الذي تم تحديده لجلسة الاستئناف.
- لا يمكن لمحكمة الاستئناف إلغاء الحكم الصادر بالبراءة بواسطة المحكمة الابتدائية إلا من خلال الحصول على إجماع من القضاة.
كم تبلغ مدة الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات؟
أما بالنسبة إلى مدة الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات العربية المتحدة فهي تختلف باختلاف مقدم طلب الاستئناف. فإذا كان طلب الاستئناف مقدماً من أحد الخصوم فإن مدة الاستئناف ستكون 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إصدار الحكم والنطق به. ولكن إذا كانت النيابة العامة هي الجهة التي قامت بتقديم طلب الاستئناف على الحكم فإن تلك المدة يتم تمديدها لتكون 30 يوماً بحد أقصى من تاريخ إصدار الحكم والنطق به.
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات؟
حسب المادة رقم 244 من نظام الإجراءات الجزائية المعمول به في الإمارات العربية المتحدة، فإنه يحق لكل من المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو النيابة العامة بالدولة أن تعترض على حكم الاستئناف أي تقوم تقوم بالطعن فيه.
وتتم عملية الطعن بعد حكم الاستئناف من خلال النقض في الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف، وذلك في الجنايات والجنح في إطار مجموعة من القواعد الأساسية التي حددها المشرع الإماراتي.
وفي الختام، نتمنى أن نكون قد أوضحنا كل الأمور المتعلقة بعملية الاستئناف في القضايا الجزائية بالإمارات العربية المتحدة. وننصحك بألا تخوض في عملية دعوى الاستئناف إلا من خلال محامي جزائي مختص ولديه خبرة واسعة بالقوانين الجزائية.
قد يهمك أيضاً: أنواع التعويض عن الضرر وشروطه في القانون الإماراتي
ويمكنك بالطبع الاستعانة بخدمات مكتب بدر بالهوش، والذي يوفر لك نخبة من أفضل المحامين في الإمارات العربية المتحدة، والمتخصصين في القضايا الجزائية خاصة وأنهم يمتلكون خبرة كبيرة بالقوانين الجزائية والإجراءات المرتبطة بها ويمكن أن يساعدونك بأفضل شكل ممكن في صياغة لائحة الاستئناف للاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية.