قد يهمك أيضاً: متى يبطل السند التنفيذي بالإمارات؟ 5 آثار قانونية مترتبة عليك معرفتها

تعريف جريمة الاحتيال حسب القانون الإماراتي

قبل أن نتحدث عن حكم الاحتيال للحصول على الحق في الإمارات لابد أن نتحدث في البداية عن تعريف جريمة الاحتيال في نظر القانون الإماراتي. ويمكن تعريفها على أنها اللجوء إلى وسائل غير مشروعة ومخالفة للقانون مثل التزوير أو نشر معلومات كاذبة بهدف حيازة ممتلكات أو أموال بدون وجه حق.

مع الأخذ في الاعتبار أن الوعود الكاذبة من أجل الحصول على أشياء معينة تندرج تحت بند الاحتيال وللعلم فإن قانون العقوبات الإماراتي يعتبر تلك الجريمة من أخطر الجرائم. ويتساءل البعض عن حكم الاحتيال للحصول على الحق وطبقاً للقانون الإماراتي فإنه يعتبر ذلك من الجرائم ويعامله على أنه جريمة منفصلة تُعرِض مرتكبها لأقصى أنواع العقوبات.

وللعلم فإنه هناك عدد من الأركان الواجب توافرها في جريمة الاحتيال حتى يتم اعتبارها جريمة طبقاً للقانون وأهم هذه الأركان هي النية وحدوث ضرر على مقدم الدعوى، كما أنه يجب تحقق الأركان معاً ليتم اعتبارها جريمة ولمعاقبة عليها وفقاً لأحكام القانون.

 حكم الاحتيال للحصول على الحق في القانون الإماراتي

يعتقد البعض أن تزوير الوثائق أو اختلاق الأدلة للحصول على حق من الأشياء المسموح بها وفقاً للقانون ولكننا نجد فعلياً أن القانون يعاقب على مثل هذه الأفعال. ويتم معاملة الجاني في هذه الحالة معاملة مرتكب جريمة التزوير فطبقاً للقانون لا يمكن تبرير استخدام أساليب غير مشروعة مهما كان الدافع لاستخدام تلك الأساليب.

ونجد أن حكم الاحتيال للحصول على الحق يتم المعاقبة عليه طبقاً للفعل على أنه جريمة منفصلة فمثلاً إذا قام الشخص بتزوير المستندات فينطبق عليه العقوبات المتعلقة بجرائم التزوير في الإمارات. وإذا حاول اختلاق أدلة فلا يجوز أيضاً طبقاً للقاعدة القانونية لا يجوز للمرء اختلاق دليلاً لنفسه، وطبقاً للمادة 451 من قانون الجرائم والعقوبات.

فإنه من يرتكب جريمة الاحتيال لأخذ حق يتم معاقبته بالسجن أو الغرامة ويتم تشديد العقوبة إذا كانت الجريمة تتعلق بجهة حكومية أو أموال. أما إذا ارتكب الشخص تلك الجريمة من خلال وسيلة إلكترونية فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام وغرامة تتراوح بين 250000 إلى ميلون درهماً إماراتياً أو إحدى العقوبتين وفقاً لما وُرد بشأن حكم الاحتيال للحصول على الحق في القانون الإماراتي.

قد يهمك أيضاً: أركان جريمة التشهير الإلكتروني وعقوبتها في القانون الإماراتي 2025

عقوبة الاحتيال للحصول على الحق في الإمارات

بعد أن تحدثنا عن حكم الاحتيال للحصول على الحق وذكرنا أنه لا يجوز اللجوء إلى ارتكاب جريمة أخرى لإثبات حق وأنه لا مفر من اللجوء للوسائل القانونية لإثبات ذلك الحق. وفي حالة استخدام الشخص لوسائل غير مشروعة فبطبيعة الحال سيعرض نفسه لعقوبات الحبس أو الغرامة أو كلاهما معاً في بعض الحالات وفيما يلي عقوبة الاحتيال للحصول على حق في الإمارات:

عقوبات أساسية

في حالة جرائم الاحتيال العادية فإن العقوبة المقررة الأساسية هي السجن وتختلف مدة الحبس طبقاً لنوع الجريمة ومقدار تأثيرها على المتضرر منها. وكذلك فإن في بعض الحالات قد يتم فرض غرامة مالية من قِبل المحكمة ويتم تقدير قيمة الغرامة طبقاً لحجم الجريمة التي تم ارتكابها ومقدار ضررها.

قد يهمك أيضاً: 5 من أبرز حالات الاستئناف في قضايا التعويض بالقانون الإماراتي

عقوبات مشددة

أما في حالة تزوير أوراق رسمية أو التزوير في بيانات يتم تقديمها لمؤسسات حكومية فنجد أن حكم الاحتيال للحصول على الحق يتشابه مع حكم التزوير العادي. وهنا يتعرض المتهم لعقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس والغرامة معاً، وكذلك إذا كان المحتال موظفاً عاماً فإنه سيكون عًرضة لتطبيق العقوبة المشددة عليه.

عقوبة الاحتيال الإلكتروني

الاحتيال عبر الإنترنت من الجرائم الخطيرة والتي يتعامل معها القانون الإماراتي بأقصى درجات الحزم لمنعها ولردع مرتكبها نظراً لخطورة تلك الجريمة. وقد تصل عقوبة الاحتيال عبر الإنترنت إلى السجن لمدة 3 سنوات و كذلك إلزام المتهم بدفع غرامة قد تصل مليون درهماً إماراتياً طبقاً لمدى ضرر تلك الجريمة وحسب ما وُرد بشأن حكم الاحتيال للحصول على الحق في القانون الإماراتي.

قد يهمك أيضاً: شروط صدور حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات