قد يهمك أيضاً: أنواع عقود الاستثمار الدولية و6 عوامل لتراعيها عند إبرامها بالإمارات

تعريف العقود التجارية الدولية

هي اتفاقيات قانونية تُبرم بين أطراف من دول مختلفة لتنظيم المعاملات التجارية عبر الحدود كما أنه يجب الالتزام بكافة الأحكام العامة للعقود التجارية. وتهدف هذه العقود إلى تحديد حقوق والتزامات كل طرف وفقًا للقوانين التجارية الدولية أو القوانين المحلية للدول المعنية. وكذلك تتميز بوجود عناصر مثل طرق الدفع الدولية، شروط الشحن والتسليم، وحل النزاعات وفقًا للهيئات التحكيمية الدولية أو القوانين التجارية المعتمدة.

أنواع عقود التجارة الدولية في الإمارات

في الإمارات، تتعدد أنواع العقود التجارية الدولية وفقًا لطبيعة النشاط التجاري ومتطلبات الأطراف المتعاقدة، والتي يتم فيها اتباع الأحكام العامة للعقود التجارية. وإليك أنواع عقود التجارة الدولية في الإمارات العربية المتحدة:

• عقود البيع الدولي: تشمل اتفاقيات تصدير واستيراد السلع بين شركات من دول مختلفة، وتخضع لقواعد مثل اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع.
• عقود الوكالة التجارية: تُبرم بين الشركات الأجنبية ووكلاء محليين في الإمارات لتوزيع المنتجات أو تقديم الخدمات نيابة عن الشركة الأجنبية.
• عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز): يتم بموجبها منح حقوق استخدام العلامة التجارية ونموذج العمل لشركة أو فرد في الإمارات وفق شروط محددة.
• عقود الخدمات والاستشارات الدولية: تشمل الاتفاقيات التي يتم فيها تقديم خدمات مهنية أو استشارية بين أطراف من دول مختلفة.
• عقود النقل والشحن: تنظم عمليات شحن ونقل البضائع عبر الحدود، مع تحديد المسؤوليات المتعلقة بالتأمين والتخليص الجمركي والتسليم.
• عقود الاستثمار المشترك (Joint Ventures): تُبرم بين شركات إماراتية وأجنبية لتأسيس مشاريع مشتركة داخل الدولة وفقًا للقوانين المحلية.

قد يهمك أيضاً: أبرز أحكام وقواعد ملكية الشركاء في الشركات العائلية بالقانون الإماراتي

أبرز الأحكام العامة للعقود التجارية في الإمارات

تخضع العقود التجارية في الإمارات لأحكام قانون المعاملات التجارية وقانون المعاملات المدنية، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقات التجارية بين الأفراد والشركات وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة. وفيما يلي أبرز الأحكام العامة للعقود التجارية في الإمارات:

• حرية التعاقد: يتمتع الأطراف بحرية الاتفاق على شروط العقد، ما لم تتعارض مع القوانين السارية أو النظام العام.
• الإلزامية القانونية للعقد: بمجرد توقيع العقد، يصبح ملزمًا قانونيًا لكلا الطرفين، مما يوجب تنفيذ الالتزامات الواردة فيه وفقًا للشروط المتفق عليها.
• حسن النية في التنفيذ: يشترط القانون الإماراتي أن يلتزم الطرفان بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد، مما يعني عدم الإضرار بالمصلحة التجارية للطرف الآخر وتلك من أبرز الأحكام العامة للعقود التجارية في الإمارات.
• إثبات العقد التجاري: يمكن إثبات العقود التجارية بكافة وسائل الإثبات، بما في ذلك الأدلة الإلكترونية، المراسلات، والفواتير، إلا إذا نص القانون على شكل معين للعقد.
• قابلية العقد للتكيف مع الظروف الطارئة: في بعض الحالات، إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة تؤثر على تنفيذ العقد، يجوز للأطراف إعادة التفاوض أو تعديل بعض الشروط وفقًا للقانون.
• تحديد القانون الواجب التطبيق: في العقود التجارية الدولية، يجب الاتفاق مسبقًا على القانون الذي يحكم النزاعات الناشئة عن العقد، سواء كان القانون الإماراتي أو قانون دولة أخرى.
• حماية حقوق المستهلك والتاجر: يضمن القانون التجاري الإماراتي تحقيق توازن بين حقوق التاجر والمستهلك، لا سيما في العقود المرتبطة بالبيع والتوريد والخدمات.

قد يهمك أيضاً: متطلبات حجز اسم تجاري الشارقة والإجراءات القانونية بالإمارات 2025

أهم بنود صياغة العقود التجارية الدولية في الإمارات

عند إعداد العقود التجارية الدولية في الإمارات، يجب أن تتضمن كافة المعلومات والشروط الأساسية لضمان وضوح الالتزامات والحقوق بين الأطراف المتعاقدة. وذلك وفقاً لما وُرد في الأحكام العامة للعقود التجارية في الإمارات. وفيما يلي أبرز البنود التي يجب مراعاتها عند نموذج عقد تجاري دولي في الإمارات:

• معلومات أطراف العقد: يجب أن يتضمن العقد بيانات تفصيلية عن الطرفين، بما في ذلك الأسماء القانونية، العناوين الرسمية، وطبيعة النشاط التجاري لكل طرف.
• تحديد موضوع العقد: يجب توضيح طبيعة الاتفاق، سواء كان يتعلق بتوريد بضائع، تقديم خدمات، أو أي نوع آخر من التعاملات التجارية الدولية.
• قيمة العقد وآلية الدفع: من الضروري تحديد سعر السلع أو الخدمات المتفق عليها، إلى جانب تحديد طرق السداد، سواء كانت دفعات مقدمة، اعتمادات مستندية، أو تحويلات بنكية.
• شروط التسليم والمسؤوليات: يشمل هذا البند تحديد طريقة ومكان تسليم البضائع أو تنفيذ الخدمات، مع بيان المسؤوليات القانونية المتعلقة بالمخاطر، مثل انتقال ملكية البضائع ومسؤولية التلف أو الضياع.
• الإطار الزمني للعقد: يجب تحديد مدة تنفيذ العقد بدقة، بما في ذلك المواعيد النهائية لتسليم المنتجات أو استكمال الخدمات المتفق عليها وبما يتماشى مع الأحكام العامة للعقود التجارية في الإمارات.
• القانون المنظم للعقد: يعد اختيار القانون الواجب التطبيق من أهم البنود، حيث ينبغي توضيح ما إذا كان العقد يخضع لقوانين الإمارات، قوانين دولة الطرف الآخر، أو لاتفاقيات دولية معتمدة.
• وضوح اللغة والصياغة القانونية: نظرًا لاختلاف الأنظمة القانونية بين الدول، يجب أن تتم صياغة العقود التجارية الدولية بلغة واضحة ودقيقة لضمان فهم بنودها من قبل جميع الأطراف دون أي لبس.

قد يهمك أيضاً: الإجراءات القانونية المتبعة عند عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالإمارات