Monday to Friday (09:00 - 18:00)
info@bblawfirm.ae
+971 50 558 2221

أهم إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي 2023

أهم إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي 2023

عالجت إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي المسائل الإجرائية والقانونية التي قد تظهر أثناء تنفيذ بعض الأحكام والتي بسببها قد يتم وقف تنفيذ تلك الأحكام في الإمارات العربية المتحدة. وهناك حالات معينة يتم إطلاق مسمى إشكال تنفيذي عليها، والتي حددها القانون الإماراتي بدقة. وتعمل إشكالات التنفيذ بشكل عام على وقف تنفيذ الحكم القضائي لفترة ما، وذلك حتى يتم حل تلك الإشكالية تماماً. وفي هذه المقالة سنستعرض معاً ماهية الإشكال التنفيذي وكذلك أبرز إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي، كما سنوضح الموعد الذي يجب فيه رفع الإشكال في التنفيذ.

إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي

اقرأ أيضاً: شروط ثبوت الاعسار وعقوبته وفقاً للقانون الإماراتي 2023

ما المقصود من إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي؟

إن المقصود من إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي هو تلك الأمور التي تعترض تنفيذ الحكم القضائي وفقاً لما نص عليه القانون الإماراتي. ووفقاً لتلك الإشكاليات يتم وقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر لحين يتم حل أو معالجة الإشكاليات تلك. ومن أمثلة إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي هي:

  • تقديم عريضة دعوى لقاضي التنفيذ.
  • ظهور منازعة وقتية.

متى يتم رفع إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي؟

أما بالنسبة إلى الموعد الذي يجب خلاله أن يتم إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي فهو قبل إتمام إجراءات التنفيذ للحكم المستشكل منه. وهذا الأمر منطقي، لأن الهدف الأساسي من عرض الإشكال نفسه هو وقف تنفيذ الحكم بشكل مؤقت. وذلك حتى يقوم قاضي التنفيذ نفسه بالوصول إلى القرار المناسب بشأن هذا الأمر، فإما استمرار التنفيذ أو وقفه.

اقرأ أيضاً: 4 شروط أساسية لـ الإبلاغ عن التهرب الضريبي في الإمارات

أبرز إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي

صُدر في مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، تحديداً المادة 239، إشكالات التنفيذ والكيفية التي يمكن معالجتها وفقاً لما نص عليه القانون الإماراتي. وفيما يلي سنستعرض أبرز إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي، والآلية التي يتم معالجتها بها:

  • يجب على ذوي الشأن أن يتقدم بعريضة في الإشكال المقدم لقاضي التنفي المختص. يقوم قاضي التنفيذ المختص بالنظر في الإشكال المقدم إليه، وبعدها يقرر ما إذا كان سيتم وقف التنفيذ أو استمراره.
  • يجب على صاحب الشأن أو القائم بالتنفيذ ألا يسير في إجراءات التنفيذ قبل أن يصدر قراراً من قاضي التنفيذ بشأن هذا الإشكال.
  • بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ بشأن الإشكال يحق للمتضرر أن يقدم تظلم من هذا القرار.
  • في حالة ما إذا ظهر أمام قاضي التنفيذ المختص بعد أن يدرس الإشكال المقدم إليه أن هناك منازعة تنفيذ موضوعية فإن القاضي يصرح للمتقدم أن يعرض الإشكال في تلك المنازعة خلال أسبوع من تاريخ التصريح. على أن يتم استمرار تنفيذ الحكم، وذلك طالما لم يتم إصدار قرار بوقف التنفيذ في هذه المنازعة.
  • في حالة ما إذا ظهر أمام قاضي التنفيذ المختص بأن الإشكال ذي علاقة بأحد الدعاوى الخاصة بالملكية العقارية وأنه تم قيده أمام المحكمة المختصة فيحق وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك.
  • لا يترتب على رفع أي منازعة تنفيذ موضوعية أو تقديم أي إشكال لاحق التنفيذ وقف لإجراءات التنفيذ إلا في حالة ما إذا قرر قاضي التنفيذ المختص ذلك أو كان القانون يلزم وقف التنفيذ.
  • يجب على مقدم عرض الإشكال التنفيذي عند قيام منازعة تنفيذ وقتية أن يسدد مبلغ تأميني بقيمة 5000 درهماً إماراتياً. على أن يتم استرداده في حالة قبول الإشكال، وفي حالة رفض الإشكال فإن المبلغ يتم مصادرته بقوة القانوني، ويُستثنى من ذلك قضايا الأحوال الشخصية.
  • وفقاً لـ إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي، فإنه لا يتم قبول أية منازعات متعلقة بالتنفيذ في حالة عدم إرفاق إثبات يدل على تسديد المتقدم بعرض الإشكال للمبلغ التأميني المحدد وهو 5000 درهماً إماراتياً.

اقرأ أيضاً: أبرز إجراءات وقف التنفيذ في القانون الاماراتي 2023

إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي