تتعدد أنواع الحجز التحفظي والذي يُعَد واحد من أهم الإجراءات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الدائنين ومنع المدين من التصرف في أمواله بطريقة قد تؤثر على استيفاء الديون. في الإمارات، يتيح القانون للدائنين طلب هذا الحجز في حالات معينة لضمان الحفاظ على المستحقات المالية، مما يجعله أداة وقائية فعالة في النزاعات المالية. في هذا المقال، سنسلط الضوء على أنواع الحجز التحفظي، الحالات التي يتم فيها اللجوء إليه، مدة سريانه، بالإضافة إلى متى يسقط أنواع الحجز التحفظي وفقًا للقوانين الإماراتية المعمول بها.
إليك أنواع الحجز التحفظي في القانون الإماراتي وحالات سقوطه 2025
إليك أنواع الحجز التحفظي في القانون الإماراتي وحالات سقوطه 2025
قد يهمك أيضاً: أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي؛ 5 مسببات رئيسية
أنواع الحجز التحفظي في القانون الإماراتي
ينقسم الحجز التحفظي في القانون الإماراتي إلى عدة أنواع، تختلف بحسب طبيعة الأموال المحجوزة وأسباب فرض الحجز. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الدائنين ومنع المدين من التصرف بأمواله بطريقة قد تضر بمصالح الدائنين. وفيما يلي أبرز أنواع الحجز التحفظي المعمول بها في الإمارات:
- الحجز التحفظي على المنقولات: يتم فرض هذا النوع من الحجز على أموال المدين المنقولة، مثل المركبات والمعدات والبضائع، إذا ثبت وجود دين مستحق يخشى الدائن من ضياعه.
- الحجز التحفظي على العقارات: يطبق هذا الحجز على العقارات المملوكة للمدين، حيث يتم تقييد التصرف فيها إلى حين البت في النزاع أو تسوية الدين المستحق.
- حجز تحفظي على الحسابات المصرفية: يتيح هذا النوع من أنواع الحجز التحفظي تجميد أرصدة المدين البنكية للحيلولة دون تهريب الأموال أو إخفائها، وذلك بأمر من المحكمة المختصة.
- الحجز التحفظي على الشركات والأسهم: يشمل هذا النوع من الحجز أسهم المدين في الشركات أو حصصه فيها، بهدف ضمان حقوق الدائنين وحمايتها من أي تصرف قد يضر بمصالحهم.
- الحجز التحفظي على الدخل والرواتب: في بعض الحالات، يمكن للدائنين طلب الحجز على جزء من دخل المدين أو راتبه، لضمان تسديد الديون المستحقة وفقًا للقوانين المعمول بها.
والجدير بالذكر أنه يتم فرض أنواع الحجز التحفظي وفقًا لإجراءات قانونية محددة، وتتطلب موافقة الجهات القضائية المختصة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين.
قد يهمك أيضاً: أركان جريمة الاعتداء على ملك الغير وعقوبتها في التشريع الإماراتي
أبرز حالات الحجز التحفظي في الإمارات
يتم فرض أحد أنواع الحجز التحفظي في القانون الإماراتي في حالات معينة تهدف إلى حماية حقوق الدائنين ومنع المدين من التصرف بأمواله بشكل قد يؤدي إلى الإضرار بمصالحهم. وتستند هذه الحالات إلى وجود أسباب قانونية تبرر اتخاذ هذا الإجراء الوقائي، ومن أبرز الحالات التي يجوز فيها طلب الحجز التحفظي في الإمارات ما يلي:
- وجود دين محقق وحال الأداء: يمكن للدائن طلب الحجز التحفظي إذا كان هناك دين مستحق على المدين، ثابت بمستندات رسمية أو عرفية، ولم يقم المدين بتسديده في الوقت المحدد.
- الخوف من تهريب الأموال أو التصرف فيها: إذا ثبت أن المدين يحاول تهريب أمواله إلى خارج الدولة أو التصرف فيها بطريقة قد تضر بالدائنين، يحق للدائن تقديم طلب حجز تحفظي للحفاظ على حقوقه.
- عدم وجود ضمانات كافية للدين: في حال عدم وجود ضمانات كافية يمكن للدائن الاعتماد عليها لاستيفاء حقوقه، يحق له التقدم بأحد أنواع الحجز التحفظي للحجز على أموال المدين لحين الفصل في النزاع.
- هروب المدين أو إخفاء محل إقامته: إذا كان هناك دليل على أن المدين يحاول الهروب من الالتزامات المالية عن طريق مغادرة الدولة أو إخفاء عنوانه، يجوز للدائن طلب الحجز التحفظي لمنعه من التصرف بأمواله.
- وجود نزاع قضائي يؤثر على حقوق الدائن: في بعض الحالات، يتم فرض أحد أنواع الحجز التحفظي بناءً على نزاع قانوني لم يُفصل فيه بعد، وذلك لضمان عدم تصرف المدين في الأموال المتنازع عليها.
- الحجز بناءً على عقود واتفاقيات: إذا نصت العقود أو الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين على إمكانية فرض حجز تحفظي في حالة الإخلال بالالتزامات المالية، فيجوز اللجوء إلى هذا الإجراء استنادًا إلى الاتفاق المبرم.
قد يهمك أيضاً: شروط رفع دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى بالإمارات؛ 4 اشتراطات أساسية
حالات سقوط الحجز التحفظي في الإمارات
إذ توجد حالات وإجراءات تؤدي إلى سقوط الحجز التحفظي وفقًا للقانون الإماراتي. ويحدث سقوط الحجز التحفظي عندما تزول الأسباب التي أدت إلى فرضه، أو في حال مخالفة الإجراءات القانونية المتعلقة به. وفيما يلي أبرز الحالات التي يسقط فيها أنواع الحجز التحفظي في الإمارات:
- سداد الدين أو تسوية النزاع: يسقط الحجز التحفظي تلقائيًا إذا قام المدين بسداد الدين المستحق أو تم التوصل إلى تسوية بين الطرفين، مما يجعل استمرار الحجز غير ضروري.
- إصدار حكم قضائي برفع الحجز: إذا قررت المحكمة المختصة عدم أحقية الدائن في الحجز أو أن الأسباب التي استند إليها لم تكن كافية، تصدر المحكمة حكمًا برفع الحجز التحفظي.
- انتهاء مدة الحجز دون تجديده: أنواع الحجز التحفظي لها مدة قانونية محددة، وإذا انتهت هذه المدة ولم يقم الدائن بتجديد الحجز أو استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، يسقط الحجز تلقائيًا.
- عدم تقديم دعوى إثبات الحق خلال المدة المحددة: يشترط القانون الإماراتي أن يقوم الدائن برفع دعوى قضائية لإثبات حقه خلال مدة معينة بعد فرض الحجز، وإذا لم يتم ذلك، يسقط الحجز التحفظي تلقائيًا.
- إثبات بطلان إجراءات الحجز: إذا تبين أن الحجز تم بناءً على إجراءات غير صحيحة أو أن المستندات المقدمة لا تدعم طلب الحجز، يجوز للمدين الطعن فيه وطلب رفعه، مما يؤدي إلى سقوطه قانونيًا.
- اتفاق الطرفين على رفع الحجز:في بعض الحالات، يتوصل الدائن والمدين إلى اتفاق ودي يتم بموجبه رفع الحجز، بشرط أن يكون هذا الاتفاق موثقًا قانونيًا لضمان الحقوق.
قد يهمك أيضاً: كل ما تحتاج لمعرفته حول جريمة السرقة في القانون الاماراتي وعقوبتها
