Monday to Friday (09:00 - 18:00)
info@bblawfirm.ae
+971 50 558 2221

أسباب رفض الدعوى العمالية في الإمارات و7 إرشادات لتجنبها

أسباب رفض الدعوى العمالية في الإمارات و7 إرشادات لتجنبها

أسباب رفض الدعوى العمالية في الإمارات تعد من النقاط المهمة التي يجب أن يدركها كل من أصحاب العمل والموظفين قبل اللجوء إلى القضاء. إذ تؤثر القوانين المنظمة لسوق العمل بشكل مباشر على قبول أو رفض الدعاوى. يتطلب رفع دعوى عمالية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة وتقديم الأدلة الداعمة، وإلا فقد تواجه الرفض لأسباب متعددة، مثل تجاوز المدة القانونية أو عدم استيفاء الشروط النظامية. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أسباب رفض الدعوى العمالية وفقًا لآخر مستجدات القانون الإماراتي لعام 2025.

أسباب رفض الدعوى العمالية

أسباب رفض الدعوى العمالية في الإمارات 

تعتمد أسباب رفض الدعوى العمالية في الإمارات العربية المتحدة على مجموعة من القواعد القانونية والإجرائية التي تنظم النزاعات العمالية. وذلك لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الطرفين. فيما يلي سنوضح لك بالتفصيل أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى العمالية:

عدم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها

قبل اللجوء إلى المحكمة العمالية، يشترط القانون الإماراتي المرور بعدة مراحل قانونية، وأهمها تقديم الشكوى العمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. حيث تعمل الوزارة على محاولة التسوية الودية بين الطرفين، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية. إذا قام المدعي برفع دعواه مباشرة إلى المحكمة دون المرور بهذه المراحل، فقد يتم رفضها لعدم استيفاء الشروط الشكلية ليكون واحد من أهم أسباب رفض الدعوى العمالية.

غياب النص القانوني أو عدم انطباقه على الدعوى

يجب أن يكون الادعاء مبنيًا على نص قانوني واضح في قانون العمل الإماراتي. في بعض الحالات، قد يكون هناك سوء فهم من قبل المدعي بشأن حقوقه، وقد لا يكون هناك نص قانوني يدعم مطلبه. على سبيل المثال، إذا طالب الموظف بتعويض عن أمر غير منصوص عليه في القانون أو طالب بحقوق إضافية غير متفق عليها في العقد، فقد تُرفض الدعوى لانعدام الأساس القانوني ويكون من أسباب رفض الدعوى العمالية بالإمارات.

قد يهمك أيضاً: أنواع عقود الاستثمار الدولية و6 عوامل لتراعيها عند إبرامها بالإمارات

عدم أحقية صاحب الدعوى في مطلبه

لكي تُقبل الدعوى العمالية، يجب أن يكون المدعي هو الطرف المتضرر مباشرة أو أن يكون ممثله القانوني مخولًا برفعها. في بعض الحالات، قد يكون الموظف غير مستحق للمطالبات التي رفع الدعوى بشأنها، مثل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وهو لم يستوفِ المدة القانونية المطلوبة لاستحقاقها. كما يمكن أن يكون عدم وجود عقد عمل موثق يثبت العلاقة العمالية بين الطرفين من أسباب رفض الدعوى العمالية.

تجاوز المدة النظامية لرفع الدعوى

وفقًا لقانون العمل الإماراتي، هناك فترة تقادم يجب الالتزام بها عند رفع الدعوى العمالية، حيث يجب على الموظف تقديم شكواه خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء علاقة العمل. إذا تأخر في رفع الدعوى بعد انتهاء هذه المدة، يتم رفضها تلقائيًا ليكون من أسباب رفض الدعوى العمالية، وذلك لأن القانون يضع حدًا زمنيًا لضمان استقرار المعاملات القانونية وعدم تراكم القضايا غير المبررة.

قد يهمك أيضاً: ما هي عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات؟

عدم قدرة صاحب الدعوى على إثبات دعواه

في القضايا العمالية، يتحمل المدعي مسؤولية إثبات صحة ادعاءاته، وذلك بتقديم الأدلة والمستندات الداعمة مثل: عقد العمل الرسمي، كشوف الرواتب والإيصالات البنكية، سجلات الدوام والإجازات، رسائل البريد الإلكتروني أو المراسلات الرسمية التي تثبت المطالبات. وفي حالة ما إذا لم يتمكن المدعي من تقديم أدلة كافية تدعم دعواه، أو إذا قدم أدلة ضعيفة وغير مقنعة، فقد يتم رفض الدعوى لعدم وجود أساس قانوني قوي ليكون هذا من أبرز أسباب رفض الدعوى العمالية أيضاً.

كيدية الدعوى أو صدور حكم سابق بشأنها

قد تُرفض الدعوى العمالية إذا ثبت أنها كيدية، أي أن الموظف رفعها بهدف الإضرار بصاحب العمل دون وجود مبرر قانوني حقيقي فهذا من أبرز أسباب رفض الدعوى العمالية أيضاً. كذلك، لا يمكن رفع نفس الدعوى مرتين إذا سبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا نهائيًا فيها. وذلك وفقًا لمبدأ حجية الأحكام القضائية، الذي يمنع تكرار النظر في النزاعات التي صدر فيها حكم قطعي.

قد يهمك أيضاً: أهم شروط رفع الدعوى العمالية والإجراءات المتبعة في الإمارات 2025

إرشادات هامة لتجنب رفض الدعوى العمالية في الإمارات

لضمان قبول الدعوى العمالية وعدم الوقوع في أحد أسباب رفض الدعوى العمالية، يجب الالتزام بمجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية التي تسهل سير القضية أمام المحاكم. إليك أهم الإرشادات التي تساعد في تفادي الأخطاء التي تؤدي إلى رفض الدعوى:

  • الالتزام بالإجراءات الأولية: تقديم الشكوى أولًا إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل اللجوء إلى المحكمة.
  • التحقق من السند القانوني: التأكد من أن المطالبات تستند إلى نصوص قانونية واضحة في قانون العمل الإماراتي.
  • التأكد من الأهلية القانونية: التأكد من أن المدعي هو الطرف المتضرر مباشرة ولديه الحق القانوني في المطالبة.
  • الالتزام بالمدة القانونية: رفع الدعوى خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية لتجنب التقادم.
  • إعداد ملف إثبات متكامل: جمع كافة المستندات والأدلة التي تدعم الدعوى، مثل العقود، وكشوف الرواتب، والمراسلات الرسمية.
  • تجنب الدعاوى الكيدية: رفع الدعوى بناءً على مطالبات حقيقية وعدم تقديم دعاوى كيدية أو مكررة سبق الفصل فيها لأن ذلك من أسباب رفض الدعوى العمالية في القانون الإماراتي.
  • استشارة محامٍ متخصص: اللجوء إلى محامٍ خبير في القضايا العمالية لضمان إعداد الدعوى بشكل قانوني صحيح وزيادة فرص قبولها. ونحن هنا في مكتب بدر بالهوش جاهزون لمساعدتك بالشكل الأنسب الذي يحمي حقوقك ويضمن لك الحصول عليها.
أسباب رفض الدعوى العمالية
أسباب رفض الدعوى العمالية