قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الاستيلاء على مال الغير في القانون الإماراتي 2024

متى يكون التشهير جريمة؟

يعد التشهير جريمة في حال توفرت بعض الشروط القانونية التي تحددها القوانين في الإمارات. فمثلاً، يجب تحقق أركان جريمة التشهير الإلكتروني حتى يتم اعتبارها جريمة، ثم فرص عقوبتها على مرتكبها حسب ما أقره القانون الإماراتي. وبشكل عام، يكون التشهير جريمة عندما تتوافر العناصر التالية:

• نشر معلومات كاذبة أو مضللة: إذا تم نشر معلومات غير صحيحة عن شخص بهدف الإضرار بسمعته أو صورته العامة.
• نية الإضرار: يشترط أن يكون نشر المعلومات الكاذبة بهدف الإضرار بالشخص المستهدف، سواء كان فردًا أو جهة اعتبارية.
• الوسيلة المستخدمة: يتم التشهير عادة عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت أو أي وسائل نشر عامة، مثل منصات التواصل الاجتماعي أو المنتديات الإلكترونية.
• الضرر الناتج عن التشهير: يجب أن يترتب على النشر إضرار بسمعة الشخص المستهدف أو مساس بكرامته، مثل فقدان الوظيفة أو التشهير بالسمعة الاجتماعية.
• عدم وجود سند قانوني للنشر: إذا كانت المعلومات المنشورة غير مستندة إلى حق قانوني، مثل ممارسة حرية التعبير في حدودها المسموح بها قانونًا.

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة يكمن في المعنى الدقيق لكل منهما وكيفية تأثيرهما على الأفراد أو الكيانات المستهدفة. وقبل أن نركز بالحديث عن أركان جريمة التشهير الإلكتروني وعقوبتها في القانون الإماراتي إليك ما تحتاج لمعرفته حول الفرق بين التشهير وتشويه السمعة:

التشهير

التشهير يشير إلى نشر معلومات مغلوطة أو كاذبة بشكل علني، سواء عبر وسائل الإعلام، الإنترنت أو أي وسيلة نشر أخرى، بهدف الإساءة إلى شخص أو جهة معينة. في جريمة التشهير، تكون المعلومات غير صحيحة بشكل واضح ويتم نشرها أو ترويجها عمدًا للإضرار بسمعة الشخص المستهدف. كما أن التشهير يمكن أن يحدث علنًا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الصحف أو المواقع الإلكترونية.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الاختطاف في الإمارات وأركان جريمة الخطف 2024

تشويه السمعة

أما تشويه السمعة، فهو مصطلح أوسع يشمل نشر أو ترويج معلومات تضر بالسمعة العامة للشخص أو الكيان، سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو خاطئة. تشويه السمعة لا يعني بالضرورة نشر معلومات كاذبة فقط، فقد يتضمن أيضًا تسليط الضوء على حقائق معينة بطريقة قد تكون مضللة أو تضر بالصورة العامة للشخص أو الجهة.

بشكل عام، يكمن الفرق بين الفرق بين التشهير وتشويه السمعة في أن التشهير يتطلب نشر معلومات كاذبة بشكل علني. بينما تشويه السمعة يمكن أن يحدث سواء عبر نشر معلومات صحيحة أو خاطئة بهدف الإضرار بالصورة العامة للآخرين.

جريمة التشهير الإلكتروني في القانون الإماراتي

في القانون الإماراتي، تُعرف جريمة التشهير الإلكتروني بأنها نشر معلومات كاذبة أو مسيئة عن شخص أو جهة على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك بهدف الإضرار بسمعة هذا الشخص أو الجهة. يمكن أن تشمل هذه الجريمة نشر صور، مقاطع فيديو، أو نصوص تكون مغلوطة أو مشوهة وتشير إلى سلوك غير لائق أو سيء، مما يسبب ضررًا معنويًا للشخص المستهدف. ويجب تحقق كافة أركان جريمة التشهير الإلكتروني حتى يتم تصنيفها كجريمة وبدء تطبيق العقوبة المناسبة عليها.

أركان جريمة التشهير الإلكتروني في القانون الإماراتي

أركان جريمة التشهير الإلكتروني في القانون الإماراتي أساسية لتصنيف الفعل كجريمة تشهير إلكتروني. كما أن الركنان معًا يتكاملان لتحديد الجريمة كجريمة تشهير إلكتروني، ويتطلب أن يكون الفعل متعمدًا وأن يكون هناك ضرر واضح للمجني عليه نتيجة لهذا الفعل. وإليك تلك توضيح لتلك الأركان:

الركن المعنوي

يتمثل في علم الجاني وإرادته في ارتكاب الجريمة. بمعنى آخر، يجب أن يكون الجاني قد قام بالفعل عن قصد وعلم بأن الفعل الذي ارتكبه سيسبب ضررًا للشخص المستهدف. يشمل هذا إرادة الجاني في الإضرار بالمجني عليه وتحقيق مقاصده في الإساءة إلى سمعته. كما أن الركن المعنوي كأحد أركان جريمة التشهير الإلكتروني يوضح نية الجاني في استخدام الوسائل الإلكترونية لنشر الكذب أو التشويه بشكل متعمد لتدمير صورة شخص آخر أو إلحاق الضرر به.

قد يهمك أيضاً: كل ما تحتاج لمعرفته حول جريمة السرقة في القانون الاماراتي وعقوبتها

الركن المادي

من أركان جريمة التشهير الإلكتروني والذي يتمثل في إسناد واقعة أو تهمة إلى شخص أو كيان بقصد الإضرار بسمعته أو تشويه صورته. يشمل هذا النشر أو التوزيع الإلكتروني للمحتوى الذي يحتوي على معلومات مغلوطة أو تهم مشينة.

يجب أن يكون الفعل قد تم عن طريق وسيلة إلكترونية مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل النصية أو غيرها من الأدوات الرقمية التي تتيح نشر المحتوى. كما أن الهدف من هذا الركن هو أن يتم ترويج أو نشر الأكاذيب أو التهم بهدف الإساءة إلى الشخص المستهدف.

عقوبة جريمة التشهير الإلكتروني في الإمارات

عقوبة جريمة التشهير الإلكتروني في الإمارات تعد من الأمور الجادة التي يعاقب عليها القانون بشكل صارم. وذلك لحماية سمعة الأفراد والمجتمع من الأضرار التي قد تنجم عن نشر الأكاذيب أو المعلومات المسيئة. كما أنه لفرض تلك العقوبة يجب تحقق أركان جريمة التشهير الإلكتروني كاملة. ووفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات، تنص العقوبات على:

• الغرامة المالية: قد تفرض المحكمة غرامة مالية على الشخص المدان بالتشهير الإلكتروني. قيمة الغرامة تتراوح بين 250,000 درهم إماراتي إلى 2,000,000 درهم إماراتي. وذلك حسب ظروف القضية ومدى الضرر الذي لحق بالمجني عليه.
• السجن: بجانب الغرامة المالية، قد تكون هناك عقوبة سجن تصل إلى سنتين كحد أقصى. في الحالات الأكثر خطورة أو عند تكرار الجريمة، قد تزيد مدة السجن أو تتضاعف الغرامة.
• العقوبات التكميلية: في بعض الحالات، قد تفرض محكمة الإمارات عقوبات إضافية مثل منع الشخص المدان من ممارسة بعض الأنشطة التجارية أو المهنية. خصوصًا إذا كانت الجريمة قد أثرت على سمعة مهنة معينة أو منظمة.

وبشكل عام، العقوبات يمكن أن تختلف بناءً على شدة الجريمة ومدى تأثيرها على الشخص المستهدف. إذا كانت الجريمة قد تسببت في أضرار جسيمة، مثل فقدان فرصة عمل أو تدمير سمعة كبيرة، فإن العقوبات تكون أكثر قسوة. بذلك، تلتزم الإمارات بحماية الأفراد من التشهير الإلكتروني عبر تحديد أركان جريمة التشهير الإلكتروني مع فرض عقوبات رادعة تضمن احترام حقوق الأشخاص وسمعتهم على الإنترنت.

قد يهمك أيضاً: ما عقوبة القتل العمد في الإمارات؟ كل ما تحتاج لمعرفته